فرزاد بیگی
روزنامه نگار
رقابت‌های ورزشی تنها تا زمانی جذاب خواهند بود که شفاف و جوانمردانه باشند. هر باشگاهی که قوانین را زیر پا بگذارد باید به شدت مجازات شود. پس به فصل دوم از داستان آرام اما غیر قابل انکار «منچستر سیتی» و مقررات مالی خوش آمدید. در 3 سال گذشته گاه تصور کرده‌ایم که شاید لیگ برتر جزیره تحقیقاتش را در مورد «سیتیزن‌ها» بی‌سر و صدا متوقف کرده است. با این همه ظاهراً این‌طور نیست. فرشته عدالت هرگز نمی‌خوابد یا دست‌کم زمانی که پای قدرت، نفوذ و مهم‌تر از همه پول در میان باشد، بعید است که شمشیرش برای مدتی طولانی در غلاف باقی بماند. به این ترتیب یک بار دیگر بحث فرایند حقوقی گیج‌کننده فیفا داغ شده و پرداخت‌های اعلام نشده و زیر میزی باشگاه‌ها در صدر اخبار قرار گرفته است. موضوع جدی به نظر می‌رسد. مجموعه‌ای صد و یک گانه از اتهاماتی جدید که در صورت اثبات، علاوه بر منهدم کردن امپراتوری شیخ منصور در منچستر؛ استیلای فوتبال باشگاهی انگلیس بر سایر لیگ‌های ‌اروپایی در دهه گذشته را زیر سؤال برده و شیوه باشگاه‌داری جزیره را با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد کرد. اتهاماتی در خصوص قراردادهای مسأله‌دار و غیر قانونی که بیش از همه حامیان تجاری «منچستر سیتی» را در بهت و تردید فرو برده است. آنها اگرچه تاکنون سکوت کرده و منتظر اقدامات مقتضی باشگاه هستند؛ با این حال بدیهی است که نگران لکه‌دار شدن اعتبارشان باشند.
 هرچند کسی نمی‌داند؛ شاید همه چیز یک بار دیگر ختم به خیر شود. مالکان «سیتی» و تیم وکلای گران‌قیمت آنها قبلاً هم موفق شده‌اند قرار مجرمیت را شکسته و محکومیتی تقریباً مشابه را لغو کنند. این بار هم شیخ اماراتی و شرکا مصمم به مبارزه جدی با روند حاکم بر دادگاه و مجازات‌های احتمالی هستند. محرومیت‌ها و مجازات‌هایی که آنها را با بحران جدی روبه‌رو کرده و پروژه بلند‌پروازانه‌شان را به‌طورکلی از مسیر خارج خواهد کرد. به این ترتیب قابل درک است که خشمگین و مبارزه‌جو باشند. آنها با قراردادهایی سنگین‌تر از قراردادهای مورد اتهام؛ در حال به خدمت گرفتن بهترین وکلای در دسترس هستند. لااقل در این مورد خاص خوش‌شانس هستند که انعقاد قرارداد با وکلا؛ «فیر پلی» مالی فیفا را نقض نکرده و تا اطلاع ثانوی می‌توانند هرچه می‌خواهند برای تکمیل تیم حقوقی‌شان هزینه کنند.
البته در این میان یک نکته مهم و مغفول مانده وجود دارد که غالباً از سوی «منچستر سیتی»، تصمیم‌سازان و هوادارانش نادیده گرفته می‌شود. مسأله این است که در فقره اتهام قبلی؛ اگرچه دادگاه عالی ورزش (cas) در نهایت با اکثریت «دو به یک» اتهام وارده به «سیتیزن‌ها» را به‌دلیل «فقدان شواهد و ادله کافی» رد کرد؛ اما قاضیان آن دادگاه هیچگاه اتهامات وارده را بی‌اساس اعلام نکردند. به عبارت دیگر آنچه اتفاق افتاد استفاده بهینه وکلای کارکشته شیخ از برخی کمبودهای ناچیز پرونده و متقاعد کردن دادگاه برای صدور رأی عدم مجرمیت بود. آشکار است که این رأی فقط باشگاه را از مجازات محتوم نجات داد و هرگز نتوانست اعتبار خدشه‌دار شده آنها و ابهام‌های جدی به‌وجود آمده را در میان افکار عمومی، دلبستگان عدالت و آشنایان به امور قضایی برطرف کند. چنانکه این بار هم در میان منتقدان روند دادرسی فیفا و مخالفان شیوه باشگاه‌داری شیوخ خاورمیانه‌ای این نگرانی وجود دارد که شمشیر عدالت بازهم هوا را بشکافد و همه این فرایند یک بار دیگر به نمایشی مطلقاً تلخ، کشدار و البته بی‌نتیجه تبدیل شود.