حسین آل اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال مدعی شده باشگاه استقلال در راه ارائه اسناد مربوط به تبلیغات محیطی دچار جعل سند شده است. او درباره این ماجرا توضیحاتی داده است: «باشگاه‌های ما صاحب تشکیلات نیستند. ما برای اجرای تبلیغات، به پرسپکتیو، بنرها، نصب LED و... نیاز داریم که اینها به یک مجری نیاز دارد. ما دلایل‌مان را گفتیم. مدیران عامل باشگاه‌ها، همگی با این تصمیم مخالفت کردند. منتهی به‌دلیل فشاری که باشگاه استقلال آورد و از حمایت وزیر هم استفاده کردند، اجرای تبلیغات محیطی به آنها واگذار شد. طبق صورت‌جلسه‌ای، مقرر شد که باشگاه استقلال خودش این کار را انجام دهد. آنها رقم‌های نجومی را در جلسه تعیین کردند که ما چند صد میلیارد درآمد خواهیم داشت و به تبع آن، به هر باشگاه چقدر درآمد خواهد رسید. سایر باشگاه‌ها (به جز استقلال) بررسی‌های سازمان لیگ را پذیرفتند و با این کار مخالفت کردند.»
آل اسحاق در ادامه حرف‌هایش گفت: «قرار شد فقط باشگاه استقلال این کار را انجام دهد. قرارداد‌ها تنظیم و برای آنها ارسال شد. طبق دستورالعمل‌های سازمان لیگ باید تضامین لازم را می‌گرفتیم. اعلام کردند که چون ما یک باشگاه دولتی هستیم، نمی‌توانیم تضمین دهیم. در نتیجه مدیرکل حقوقی وزارت ورزش راهکار داد که از طریق یک کارگزار، نماینده استقلال معرفی شود. کارگزار آنها قراردادی را امضا کرد منتهی به این شرط که باشگاه استقلال این قرارداد را تضمین کند که با مهر و امضای خود باشگاه اینگونه نیز شد. قرارداد امضا شد و تضامین ملکی را نیز دادند. قرار شد بعد از اولین مسابقه، مبلغی را پرداخت کنند. متأسفانه اولین مرحله را که واریز کردند، سایر مراحل پرداخت نشد. سپس ما به سراغ تضامین آنها رفتیم و فهمیدیم دچار اشکال بوده و جعلی است. ما با باشگاه استقلال وارد مذاکره شدیم که هم پرداختی‌ها انجام نشده و هم تضامین دچار مشکل است. متأسفانه دوباره تحت تأثیر فشار‌ها و ورود وزیر ورزش، جلسات متعددی را برگزار کردند که این مبلغ را پرداخت می‌کنیم و بازی را تا پایان فصل ادامه دهند. در انتهای فصل دوباره مدیران جمع شدند و جلسه تشکیل دادیم که این سهم باشگاه‌هاست و باید پرداخت شود. دوباره جلسه‌ای را در حضور وزیر ورزش برگزار کردند و در آنجا نیز صورت‌جلسه‌ای تهیه شد که قرارداد امسال نیز به استقلال داده و طلب‌ها مشخص شود تا آقای پولادگر ظرف یک هفته و به‌عنوان داور، تعیین کند میزان بدهی‌ها چقدر است. قرار بر این شد که باشگاه استقلال آن مبالغ را به حساب سازمان لیگ واریز کند و قرارداد جاری شود. دوباره قرارداد که بسته شد، متأسفانه باشگاه استقلال هیچ تضمینی نداده و یک ریال هم پرداخت نکرده است.»
این اظهارات در حالی نگاه‌ها را به سوی خود متوجه ساخته که مدیران باشگاه استقلال از اصالت اسناد ارائه شده خود به سازمان لیگ اطمینان دارند. البته اگر ادعای آل اسحاق درباره اینکه با وساطت وزیر ورزش و جوانان این مشکل برطرف شده، صحت داشته باشد ممکن است این ماجرا در نهایت یک چالش بزرگ را برای متولیان ورزش ایران به وجود آورد.
با توجه به اهمیت ماجرا نیاز است که مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقلال توضیح شفافی درباره ادعای مطروحه از سوی آل اسحاق ارائه کند تا مشخص شود با چه مدارکی توانسته تبلیغات محیطی را از آن خود کند و چرا چنین فضایی میان باشگاه استقلال و سازمان لیگ به وجود آمده که هر بار یکی از طرف‌ها علیه دیگری مصاحبه می‌کند؟
البته طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم مدیران استقلال معمولا در مورد مسائلی که در آن تقصیری داشتند، سکوت اختیار کردند ولی باید دید این بار چه اتفاقی رخ می‌دهد.