بهناز میرمطهریان
خبرنگار
 روز دوشنبه نقل قولی از وزیر ورزش در ارتباط با اعلام نشدن نظر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه در مورد نامزدهای فدراسیون فوتبال منتشر شد. در ادامه احمد راستینه در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شد که تاج به سرنوشت بلاتر دچار می‌شود و همه اینها در نهایت روز گذشته (سه‌شنبه) به انتشار گزارش اتهامات قوه قضائیه درباره مهدی تاج در رسانه‌ها منجر شد. به دنبال همین بر طبق اسناد به دست آمده دادستان تهران در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ یعنی ۶ روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است. طبق این گزارش، برای مهدی تاج به اتهامات سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال بر خلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان ۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده است. از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر قرار منع تعقیب صادر شد. در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده است که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان بازرسی کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.
مهدی تاج اما بعد از انتشار این گزارش همچنان از خود دفاع می‌کند و دیگران را متهم! او در مصاحبه‌ای منشأ انتشار این گزارش را برنامه‌ای تلویزیونی دانست. اشاره او که در اطلاعیه فدراسیون فوتبال هم آمد، برنامه‌ای بود که صحبت‌های احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی را علیه تاج پخش کرد. راستینه در این مصاحبه گفته بود: «دو مسیر روشن و شفاف قانونی وجود دارد. یک مسیر این است که احکام پرونده‌های تاج صادر شود و براساس قانون طبق آنچه که رئیس فیفا (بلاتر) مجبور به برکناری شد دست‌کم با صدور احکام قضایی اگر علیه تاج نیز رأی صادر شود طبق قانون باید عزل و برکنار شود.»
رئیس فدراسیون فوتبال در دفاع از خود گفت: «هر سه پرونده‌ای که من دارم مربوط به فوتبال است، هر سه منع تعقیب خورده است، بازرسی کل کشور اعتراض کرده است و دوباره رسیدگی می‌شود. یکی مربوط به بکارگیری بازنشستگان یعنی بهاروند و ساکت است. یکی مربوط به تبلیغات محیطی سال ۱۳۹۵ است که منع تعقیب خورده است. بنده، امیر عابدینی، علی کفاشیان، حیدر بهاروند در این پرونده هستیم. هیچکدام از اینها نه اثبات شده است و نه حکمی خورده است.» همه اینها در شرایطی است که هیچ یک حاضر نیستند درباره فعالیت تاج با وجود پرونده‌های باز قضایی توضیحی بدهند!