سام ستارزاده
روزنامه‌نگار ورزشی
قانون منع جذب بازیکنان و مربیان خارجی را به‌یاد داریم که پیش از نقل ‌و انتقالات لیگ بیستم، به‌شکلی مبتدیانه و با شعار «حمایت از کالای تولید داخل(!)» ابلاغ شد؛ پیش از تصویب در هیأت‌رئیسه فدراسیون و با اعلام غیررسمی هوشنگ نصیرزاده و صادق درودگر در تلویزیون و رسانه‌های مجازی. حال، دژاووی تصمیمات کارشناسی‌نشده سازمان لیگ با برچسب «سقف قرارداد و سقف افزایش قرارداد» تکرار شده در حالی که تصویب این قانون به تأیید دست‌کم ۱۲ باشگاه لیگ‌برتری نیاز دارد.
بی‌شک دستمزدهای چندده‌میلیاردی به باشگاه‌های متمول لیگ نیز فشار کمرشکنی وارد خواهند ساخت؛ اما کسی قرار نیست دریابد که چنین افزایش نجومی معلول عدم مقابله جدی با دلال‌ها و عدم افشای نام آنها در رسانه‌ها و بسته نگه‌داشتن بازار بازیکنان لیگ است. در فصل گذشته، خارجی‌های باکیفیتی نظیر پاتوسی، منشا، فریرا، یامگا، گولسیانی، فائز الرشیدی و کی‌روش استنلی با حقوقی معادل زیر ۱۱ میلیارد تومان در سال نقشی کلیدی در تیم‌هایشان ایفا کردند؛ اما سازمان لیگ همچنان مصر به محدود و مشروط نگاه‌داشتن حضور چنین خارجی‌هایی در فوتبال ایران است.
ایراد بزرگ قانون سقف قراردادها نیز جایی است که فوتبالیست را کالا می‌پندارد و برای متعادل ساختن قیمت آن، الگویی به‌کار می‌برد که روی کالاها نیز جواب معقولی نداده. ارزش و دستمزد یک فوتبالیست ممکن است برحسب سن، عملکرد و آمار ملی و باشگاهی، طی یک فصل چند برابر شود. اگر بازار بازیکنان ایرانی و خارجی از هم ایزوله نباشند، نیازی به تصویب سقف‌های ناعادلانه نیست. به‌جای قانون سقف قرارداد، بهتر است قراردادهای یک‌ساله، دوساله توافقی و مشروط و دوساله با بندهای فسخ نازل را ممنوع کنید. خواهید دید چنین قوانینی چه ثباتی در دستمزدهای بازیکنان ایجاد خواهند کرد.