در تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری، شخصی که خود را وکیل و مشاور حقوقی باشگاه استقلال معرفی کرده بود، در مصاحبه‌ای بلند بالا با ورزش 3 (با تیتر رأی استراماچونی تغییر نخواهد کرد) که در ساعت 13:44 دقیقه روی این رسانه قرار گرفته بود، برخی موضوعات مالی در باشگاه استقلال را تشریح نمود که در لابه‌لای صحبت‌های این فرد به ماجرای طلب 50، 60 میلیاردی باشگاه استقلال از شرکت اتکا اشاره شده است. 

در این مصاحبه، جدایی صراحتاً گفته بود که باشگاه استقلال از شرکت اتکا طلب دارد و ایران ورزشی نیز بر اساس آن مصاحبه که دیگر رسانه‌ها نیز به آن استناد کرده بودند، گزارشی را منتشر و در آن به نقد رفتار مسئولان باشگاه استقلال پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که چرا در باشگاه استقلال اعضای هیأت مدیره پیگیر طلب از شرکت اتکا نیستند تا با دریافت این مبلغ قابل توجه بخشی از مشکلات مالی این باشگاه که در ماه‌های اخیر بسیار شدت گرفته، برطرف شود.

 انتشار آن گزارش که در تاریخ 25 خرداد ماه در صفحه 6 روزنامه ایران ورزشی منتشر شد اما واکنش مسئولان شرکت اتکا را در پی داشت و مسئولان این سازمان در تماسی که با روزنامه ایران ورزشی داشتند اعلام کردند اساساً چنین خبری از بیخ و بن کذب است و شخص مورد نظر هیچ پروانه وکالتی ندارد. در نامه‌ای که از سوی سازمان اتکا به دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ارسال گردید عیناً به این نکته اشاره شده که فرد مورد نظر که خود را وکیل باشگاه استقلال معرفی کرده، به تأیید مسئولان باشگاه استقلال فاقد پروانه وکالت است. 

به این ترتیب نیز ایران ورزشی با تأکید بر اینکه سازمان اتکا یکی از سازمان‌های فعال در زیرمجموعه نیروهای مسلح محسوب می‌شود و خدمات قابل توجهی در جهت رفاه پرسنل خدوم نیروهای مسلح داشته، گزارش آن روز را اصلاح و با توجه به نامه‌ای که از سوی سازمان اتکا ارسال گردیده اعلام می‌دارد که ماجرای طلب 50، 60 میلیاردی باشگاه استقلال از شرکت اتکا حقیقت ندارد.

***

با این حال اعضای هیأت مدیره باشگاه استقلال و شخص مدیرعامل این باشگاه باید توجه بیشتری به این قبیل مصاحبه‌ها داشته باشند و اجازه ندهند افرادی که نسبت به برخی مسائل و سیاست‌های این باشگاه آگاهی کافی ندارند درباره موارد مالی که همواره از اهمیت بالایی برخوردار است، این چنین در رسانه‌ها اظهارنظر کنند. 

صحبت‌های آن روز که از زبان آن شخص نقل شد پیش از انتشار باید به تأیید اعضای هیأت مدیره و دیگر مسئولان این باشگاه که در جریان قراردادهای فی‌مابین با برخی شرکت‌ها هستند، می‌رسید و بعد رسانه‌ای می‌شد اما بی‌توجهی به این موضوع مهم سبب شد تا ایران ورزشی که به آن مصاحبه استناد کرده بود، به اشتباه بیفتد و گزارشی منتشر شود که سبب تکدر خاطر مسئولان شرکت اتکا گردد. امیدواریم از این پس باشگاه استقلال نسبت به اظهارنظرهای مالی از سوی زیرمجموعه خود حساس‌تر عمل کند و اگر هم مسائلی از این دست وجود دارد با دقت کافی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که ایران ورزشی همواره خود را حامی باشگاه‌های مردمی می‌داند و در واقع همین حساسیت همیشگی سبب شد تا ماجرای طلب از این شرکت مورد توجه قرار بگیرد، در حالی که اساساً فردی که خود را وکیل باشگاه استقلال معرفی کرده فاقد پروانه وکالت بوده و به نظر می‌رسد از انتشار آن مصاحبه بلند بالا هدف‌های دیگری داشته است. به هرحال امیدواریم نظیر این ماجراها دیگر در باشگاه استقلال رخ ندهد و هر فردی به خود اجازه ندهد که درباره مسائلی که از آن اطلاع کافی ندارد اظهارنظر کند تا ایران ورزشی نیز در پیشبرد اهداف خود که همواره بر مبنای صداقت و شفافیت است، عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد.