حدود دو ماه قبل خبر آمد جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کمک از مجلس خواهان لغو قرارداد این باشگاه با کارگزار اسپانسری است. سمیعی از ابتدای ورودش به مدیریت پرسپولیس وقتی دید نمی‌تواند از این منبع درآمد تازه‌ای کسب کند و به عبارتی تمام دریافتی‌ها پیش پیش گرفته شده بود به فکر فسخ قرارداد افتاد. همان زمان صراحتاً نوشتیم به خاطر آنچه در الحاقیه قرارداد طرفین آمده عملاً امکان فسخ یکطرفه قرارداد از سوی پرسپولیس وجود ندارد و تمام راه‌ها برای باشگاه بسته است. دیروز همین مسأله عینیت یافت و ایسنا نوشت:

در قرارداد اولیه که میان باشگاه پرسپولیس و شرکت کارگزار در آبان ۹۸ منعقد شد، با اصرار مدیر کل حقوقی وقت وزارت ورزش و جوانان، ‌بندی در قرارداد گنجانده شد که صراحتاً به ناظر اجرای قرارداد (که از سوی باشگاه تعیین می‌شود) اجازه می‌داد در صورت تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز باشگاه، با استناد به گزارش حسابداری باشگاه، به خاطر عدم توانایی کارگزار در تأمین منابع مالی، قرارداد را یکطرفه فسخ کند.

 این بند اما در الحاقیه به امضا رسیده در اردیبهشت محدود شد تا عملاً ناظر هم نتواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند.در بند 2/17 این الحاقیه که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ به امضا رسیده آمده است: حسب توافق، اختیارات ناظر در قرارداد، به اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قرارداد یا عدول کارگزار از شأن و جایگاه باشگاه محدود می‌گردد و ناظر حق اعلام نظر قطعی در خصوص توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار را نخواهد داشت.تغییر این بند و محدود کردن ناظر قرارداد باعث شد پرسپولیس که منابع مالی مورد نیاز خود را از سوی کارگزار تأمین نکرده، عملاً «نتواند» قرارداد را یکطرفه فسخ کند.