از ابتدا هم مشخص بود آب جعفر سمیعی با کارگزار باشگاه توی یک جوی نمی‌رود و این همکاری به احتمال زیاد در دوره مدیریت این مدیرعامل کم‌حریف به نقطه تاریکی خواهد رسید، اما کسی فکرش را نمی‌کرد این مخالفت علنی با شروع کار هیأت‌مدیره جدید همراه باشد.

دیروز خبر آمد جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نامه‌ای برای امور حقوقی و استان‌های مجلس نوشته و از این معاونت برای حل اختلاف قرارداد پرسپولیس و آتیه داده‌پرداز به‌عنوان کارگزار اسپانسری باشگاه دعوت کرده تا جلوی ضررهای بیشتر گرفته شود.

قرارداد اولیه باشگاه پرسپولیس با این شرکت به‌عنوان کارگزار آبان سال گذشته و در دوران مدیریت محمدحسن انصاری‌فرد منعقد شد اما بعد از تغییرات مدیریتی در اواخر سال گذشته، ماجراهای مربوط به این قرارداد و اشکالاتش سر زبان‌ها افتاد.

در واقع رسول‌پناه و مهرداد هاشمی به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره و سرپرست موقت باشگاه با بررسی ابعاد این قرارداد آن را تماماً علیه باشگاه دانسته و خواستار فسخ قرارداد شدند. حتی برای انجام این کار رسول‌پناه نامه‌ای هم به وزیر نوشت و اعلام کرد با توجه به بسته شدن راه‌های درآمدزایی باشگاه، این قرارداد به سود پرسپولیس نیست.

با این جود با رایزنی‌های مسئولان شرکت کارگزار ورق به سود آنها برگشت و رسول‌پناه به یکباره حامی این قرارداد شد. البته ماجرا به همین راحتی‌ها هم نبود و مهرداد هاشمی که خودش تمایل داشت شرکت ریحان‌فیلم را جایگزین آتیه داده‌پرداز کند با ایرادهایی که به قرارداد اولیه گرفت باعث شد الحاقیه جدیدی برای این قرارداد نوشته و شرایط همکاری تا حدودی تغییر کند.

همان زمان بود که روزنامه ایران ورزشی و رسانه‌های مختلف به ایرادهای حقوقی این الحاقیه به تفصیل اشاره کرده و مواردی که عمدتاً علیه باشگاه پرسپولیس و به سود کارگزار اسپانسری بوده را برشمردند.

در سال گذشته به‌کرات درباره این ایرادها و مشکلات قرارداد اشاره شده و تقریباً همه پرسپولیسی‌ها با جزئیات از آن خبر دارند یا با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توانند به آن دست یابند، اما حالا بحث فسخ قرارداد مطرح است و اینکه آیا اصلاً باشگاه می‌تواند این قرارداد را فسخ کند یا خیر؟

قرارداد الحاقیه از 15 اردیبهشت سال 1399 تا 31 تیر 1402 اعتبار دارد. البته کارگزار قصد داشت قرارداد پنج‌ساله باشد اما با ایراد سازمان بازرسی به سه سال تقلیل یافت، هرچند اگر آن قرارداد اولیه یعنی از آبان 98 تا اردیبهشت 99 را حساب کنیم در واقع مدت این قرارداد سه سال و نیمه بوده است. به عبارتی حالا دو سال و نیم تا پایان قرارداد مانده که سمیعی خواستار فسخ آن شده و دیگر نمی‌خواهد با آتیه داده‌پرداز همکاری کند.

شاید از همان روزهای نخست حضور سمیعی در باشگاه پرسپولیس و کنار گذاشتن رضا یلوه، معاون اقتصادی باشگاه مشخص بود این مدیر با کارگزار به بن‌بست خواهد خورد. یلوه که با گرشاسبی، عرب، انصاری‌فرد و رسول‌پناه کار کرده و از جایش تکان نخورده بود خیلی زود با سمیعی به مشکل خورد. اصل مشکل هم همین مسأله درآمدزایی بود. یلوه در تمام 15 ماه گذشته و البته تا روزی که از کار برکنار نشده بود، هم در مصاحبه‌های مطبوعاتی هم در جلسات هیأت‌مدیره از این قرارداد و مفادش دفاع می‌کرد و با وجود تأکید رسانه‌ها به یکطرفه بودن قرارداد به سود کارگزار و اینکه جای پیمانکار و کارفرما کاملاً عوض شده حامی این قرارداد بود و از درآمدهای بالای 150 یا 200میلیاردی در صورت تداوم همکاری اعضای تیم و هواداران می‌گفت.

با این حال حتی بعد از حل معضل پرونده برانکو که در زمان مدیریت رسول‌پناه اتفاق افتاد، جعفر سمیعی در بدو حضورش در باشگاه به درهای بسته مالی خورد چراکه مطالبات باشگاه از کارگزار بیش پیش دریافت شده و تا ماه‌ها پولی از این کانال به باشگاه نمی‌رسید.

سمیعی این فشار اولیه را با قرض و دین از شرکت‌ها و بخش‌های مختلف گذراند و موفق شد مطالبات بازیکنان و مربیان از فصل قبل و بخشی از مطالبات فصل جدیدشان را پرداخت کند. او موفق شد قبل از فینال آسیا شرایط مالی تیم را روبراه کند اما با پیش آمدن مسأله بودیمیر دیگر نتوانست فشار دوم را تحمل کند و وقتی دید برای پرداخت این بدهی گزاف منبع درآمدی دیگری پیدا کرده خواستار فسخ قرارداد با کارگزار اسپانسری باشگاه شد.

در واقع سمیعی هم با ورود به هیأت‌مدیره قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیدا کرد و هم از مجید صدری به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره برای حل این معضل کمک خواست. صدری دو روز قبل در پیامی اعلام کرده بوده خبرهای خوبی در راه است تا ذهن‌ها به سمت حل مشکل پرونده بودیمیر و فرار از محرومیت معطوف شود.

دیروز هم گفته می‌شد صدری همان منبع مالی پرداخت بدهی به بودیمیر است و باشگاه از این محرومیت بزرگ هم فرار خواهد کرد تا بحث جایگزینی شرکت مدنظر صدری به‌جای آتیه داده‌پرداز به‌عنوان کارگزار اسپانسری باشگاه مطرح شود.

در عین حال حتی اگر تمام این اتفاقات به سود پرسپولیس باشد این سؤال بزرگ کماکان مطرح است که آیا امکان فسخ قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس وجود دارد یا خیر؟

در گزارش مفصلی که اردیبهشت‌ماه سال گذشته درباره ایرادهای الحاقیه این قرارداد منتشر کردیم به مسأله فسخ قرارداد و اینکه دست باشگاه در این خصوص چقدر بسته است اشاره کرده بودیم: «طبق این الحاقیه چنانچه هر کدام از تعهدات کارگزار سر موعد و تاریخ خود وصول نشود باشگاه حق فسخ خواهد داشت. از طرفی گفته شده شرکت کارگزار یک‌بار در طول فصل می‌تواند در پرداختی‌هایش ۱۵ روز تأخیر ایجاد کند اما در واقع اینگونه نگارش شده که باشگاه یک‌بار اجازه فسخ دارد. حق فسخ هم که به‌کلی ایراد دارد و تأکید نشده بی‌هیچ قید و شرطی باشگاه می‌تواند فسخ کند.

در ورژن اول و دوم الحاقیه آمده باشگاه در صورت اعمال حق فسخ می‌تواند قرارداد را به شخص یا شرکت دیگری واگذار کند اما در ورژن نهایی نوشته‌اند فقط در صورت فسخ قانونی قرارداد این کار شدنی است؛ یعنی اگر باشگاه قصد فسخ داشته باشد باید ابتدا به آتیه اعلام کند و اگر آتیه قبول نکرد باید به دادگاه برود و چنانچه پروسه دادرسی مثلاً 5 سال به طول انجامید، باشگاه اجازه ندارد در این 5 سال کارگزاری اسپانسر را به شرکت دیگری واگذار کند.

در بند 17/2 آمده ناظر قرارداد حق اعلام نظر قطعی در خصوص عدم توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار را نخواهد داشت در صورتی که طبق بند 8-6 قرارداد اولیه، با استناد به همین ظرفیت، ناظر باشگاه توانست قرارداد را فسخ کرده و سراغ حکمیت (وزارت ورزش) برود. با حذف این مورد حالا ناظر حق اعلام نظر قطعی نخواهد داشت و به‌نوعی کارگزار این بند فسخ را از بین برده و باعث شده باشگاه در صورت اختلاف نتواند کاری از پیش ببرد و ممکن است به کارگزار خسارتی هم پرداخت کند.»

یادمان نرود بار اولی که باشگاه و در رأس آن مهدی رسول‌پناه برای فسخ این قرارداد پا پیش گذاشت شرایط برای فسخ تا حدودی به سود باشگاه بود اما با اضافه شدن الحاقیه، قدرت باشگاه در این مورد مهم کلاً سلب شد.

در آخرین روزهای اردیبهشت امسال در مطلبی با عنوان «کارگزار کارفرماست، پرسپولیس پیمانکار!» به این نکته اشاره کرده بودیم که: «در قرارداد اصلی، وزارت ورزش نقش حَکم و معاون اقتصادی باشگاه نقش ناظر را در صورت دعوای طرفین بر عهده داشتند، اما حالا این دو نقش از وزارتخانه و معاون اقتصادی گرفته شده تا در صورت به وجود آمدن مشکلات دوباره، افرادی که برای زیر سؤال بردن مجموعه خودی یا زیرمجموعه‌شان رودربایستی داشتند از این ماجرا کنار بروند و همه چیز در اختیار طرفین قرارداد باشد.»

حالا و با این شرایط سخت سمیعی از مجلس کمک گرفته تا به این پرونده ورود کند، اما باید دید با توجه به ظرفیت‌های قانونی و محتوای این قرارداد، چنین درخواستی به نتیجه مورد نظر او می‌انجامد یا مدیرعامل پرسپولیس باید با این قرارداد تا دو سال و نیم دیگر بسوزد و بسازد!